قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الجمعة إن الحكومة ستقدم قريبا حزمة تشريعية شاملة إلى البرلمان تهدف إلى تعزيز ‌الاستثمار والقدرة التنافسية والنمو تتضمن خفض الضريبة المفروضة على مصدري  المنتجات الصناعية إلى تسعة بالمئة.
وأضاف أردوغان ان تركيا تتخذ ‌خطوات قانونية ​وإدارية ومالية ومؤسسية لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان نمو مرتفع ومستدام،  مشيرا إلى أن الإصلاحات المزمعة  تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للبلاد وجاذبيتها الاقتصادية بشكل عام. وقال ​إن ‌الحكومة ستقدم قريبا ​لائحة ​شاملة إلى البرلمان لتعزيز جاذبية تركيا للمستثمرين، مضيفا أن المزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي ستزداد بموجب اللوائح الجديدة.
وستُمنح الشركات التي تدير عملياتها الخارجية من ​تركيا حوافز ضريبية قوية، وسيجري إنشاء هيكل جديد لتبسيط إجراءات الاستثمار.
وتتضمن ‌الخطط المقترحة خفض ضريبة ⁠الشركات للمصدرين الصناعيين إلى تسعة بالمئة، وللشركات المصدرة الأخرى إلى 14 بالمئة.
وقال ​الرئيس إن الحكومة تعمل على تنفيذ ⁠لوائح ‌تهدف إلى جلب الأصول ‌الموجودة في الخارج إلى الاقتصاد التركي، مع تشجيع رواد الأعمال الذين أسسوا ​شركات ⁠في الخارج أو ​يمتلكون حصصا في شركات أجنبية على تحويل أرباحهم إلى تركيا.